-->

آخر الاخبار

جاري تحميل اخر الاخبار...

أخبار جهوية

حوادث

انشطة جمعوية

الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري ويعين عدد من سفراء الجدد .

جماهير بريس 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، يوم أمس الإثنين 06 يوليوز 2020 ، بالقصر الملكي بالرباط ، مجلسا وزاريا ، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ، ومشروع مرسوم ، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية .

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، " عبد الحق المريني " ، بأنه في بداية أشغال المجلس ، سأل جلالة الملك نصره الله وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية ، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي .

وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة ، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض . كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي ، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة ، وعدد الحالات الحرجة قليل ، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة ، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة ، وتتبع المخالطين ، وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء ، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة .

وبعد ذلك ، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع ، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني ، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية .

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، وهي كالتالي :
1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي .
2. الحفاظ على مناصب الشغل .
3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية .
المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي ، من خلال :
• تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة ، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة ، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه ، وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية .
• رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية ، حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5% ، ومدة سداد تعادل 7 سنوات ، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90% ، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا .
• دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته .
المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص ، من خلال :
• تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ، إلى غاية نهاية السنة الجارية ، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي .
• تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات ، في إطار تعاقدي ، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي ، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم .
المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية ، وسيتم الحرص في هذا الإطار على :
• تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار .
• تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية .
• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين ، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة ، وتعميم الخدمات الرقمية .
• تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي ، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال .
وفي ختام عرضه ، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام ، خلال سنة 2020 ، تراجعا بـ %5 ، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5 .
وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .

إثر ذلك ، صادق جلالة الملك ، حفظه الله ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، خلال هذا المجلس الوزاري ، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم ، يهم المجال العسكري .
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité) ، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة ، والجماعات الترابية ، والمؤسسات والمقاولات العمومية ، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام ، وكذا شركات الاتصالات ، كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية .

أما مشروع القانون الثاني ، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات ، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ، ونظام التتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال .

ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية ، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط ، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية .

ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية ، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران ، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية ، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية .

وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية ، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي ، والوفاء بالتزاماته الدولية ، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية ، ثنائية ومتعددة الأطراف ، تسعة منها مدعومة بقوانين .
وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص ، الاتفاق المؤسس بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية ، و الملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي ، إضافة إلى المجال العسكري والتقني .

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف ، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية ، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية .

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، تفضل جلالة الملك ، أعزه الله ، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة ، ومجموعة من سفراء جلالته، ويتعلق الأمر بكل من :
1. " منية بوستة " ، سفيرة ، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .
_إفريقيا :
2. " الحسن ناصري " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال .
3. " إدريس اصباين " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي .
4. " زكرياء الكوميري " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة .
5. " عبد الرزاق لعسل " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا .
6. "عصام الطيب " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا .
_العالم العربي :
7. " محمد حمزاوي " ، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .
8. "علي بنعيسى " ، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت .
9. " محمد آيت وعلي " ، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
10." عبد الرحيم موزيان " ، سفير صاحب الجلالة ، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله .
_أوروبا :
11. " كريم مدرك " ، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة  .
_السويد :
12. " محمد الصبيحي " ، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الهلينية (اليونان) .
13. " حكيم حجوي " ، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .
14. " نبيلة فريدجي " ، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج .
_أمريكا اللاتينية :
15. " هشام دحان " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان .
16. " هشام العَلْوي " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا .
17. " بشرى القادري بودشيش " ، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بَنَمَا .
_آسيا والأقيانوس :
18. " وسان الزَيلاشي " ، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا .
19. " محمد رشيد معنينو " ، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان .
20. " عبد الرحيم الرحالي " ، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند .

جماهير بريس © 2016 - جميع الحقوق محفوظة .

شارك المقال

إقرأ أيضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرياضة

لقاءات

صحة ورشاقة

مقال الرأي