تم تحديد مرسوم حكومي جديد ، للمساحة الأرضية التي تخصصها الدولة لفائدة محطة القطار الخط فائق السرعة بمدينة أكادير ، الذي تم كشفه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
وصدر المرسوم رقم 2.20.319 الذي يقضي بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي ، تقع بالحي المحمدي بأكادير قصد بناء محطة القطار الخط فائق السرعة ( البراق ) بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير-إداوتنان .
وتوضع المساحة الأرضية ، وفق المرسوم ، تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ، ومساحتها الإجمالية 16 هكتاراً و38 آرا و 26 سنتياراً ، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر .
وكانت الحكومة شرعت في نزع ملكية الأراضي لفائدة الخط السككي المرتقب ، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك المشروع في خطاب الذكرى الـ44 لحدث المسيرة الخضراء .
وكان جلالة الملك محمد السادس قد سبق أن وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية ، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية ، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة .
ولم تكشف الحكومة بعد تفاصيل مشروع الخط فائق السرعة الجديد ، كما لم تضع بعد جدولة زمنية للشروع في أشغاله أو كلفته التقديرية ، وما إذا كانت ستلجأ إلى دول صديقة للمشاركة بقروض ومنح كما جرى الأمر بالنسبة لقطار ( البراق ) الذي يربط طنجة بالدار البيضاء ، والذي لقي نجاحاً كبيراً .
وجرى الحديث ، منذ أشهر، عن تنافس بين الصين وفرنسا للحصول على صفقة هذا الخط السككي ، لكن مصادر رجحت تولي فرنسا مشروع القطار مراكش – أكادير ، على غرار خط الدار البيضاء طنجة الذي مولته باريس بنسبة 51 في المائة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق