آخر الاخبار

جاري تحميل اخر الاخبار...

أخبار جهوية

حوادث

انشطة جمعوية

جماعة ايت عميرة: من الاقتراض إلى التسول.

بقلم: ابراهيم عتيق
دخلت جماعة ايت عميرة إلى منزلق خطير غير محسوب العواقب بعد معركة الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015، هذه الأخيرة التي منحت للمعارضة السابقة خيار القيادة الحالية بنفس التركيبة السابقة التي كانت تعارض مند سنة 2003 مع بعض التغيير في الاقمصة السياسية، هذا المنزلق الخطير تمثل بالأساس في حصيلة جد هزيلة إن لم نقل منعدمة بعد قرابة أربع سنوات من التسيير العشوائي . في بداية تراجع المجلس الحالي تحث إشراف رئيسه عن جميع الوعود الانتخابية السابقة بما فيها معالجة إشكالية الواد الحار، وأدار المكتب ظهره وصرف النظر عن الموضوع إلى حين أن تنسى الساكنة لاسعات بعوض الليل. بعد هذه الخطوة الجبانة قرر المكتب مرة أخرى بقيادة رئيسه قراءة فصول من أسطورة إفلاس الجماعة بفعل تراكم المديونية.


 إذ يحرص الرئيس في كل جلسة (دورة) على قراءة تفصيل من فصول أحدات سيزيف ايت عميرة الجديد، متناسيا أن الجماعة مرفق عمومي مستمر عبر الزمان، بل أن استمرارية المرفق العمومي هي قاعدة قانونية دستورية وان القروض هي حق قانوني للجماعات الترابية يمنحه المشرع بالرجوع الى مردوديتها، هذه الكرة يستعملها السيد الرئيس في إطار ما يسمى بتشتيت الانتباه وتوجيه أنظار الساكنة صوب المعارضة الحالية التي كانت تسيير ما بين 2003 إلى 2015. بعد أن فشل الرئيس في إقناع الرأي العام بخيار إفلاس الجماعة قرر أخيرا من تلقاء نفسه جدولة الديون في إشارة لاختبار ذكائه حول إمكانية تطور الحيز الزماني لبقاء القرض مدة أطول، مع إمكانية توسيع حجمه، هذه الإشارة توحي أن المجلس أخيرا عرف أن القروض مسالة روتينية بالنسبة للجماعات الترابية في إطار تنفيد المشاريع الكبرى، بعد ان كان الرئيس يشغل الناس بقضية جديدة مفادها أن الجماعة تنجز مشاريع تنموية بشكل مجاني، حتى ان الناطق الرسمي باسم الرئيس على الفايس بوك بدا يتحدث عن لغة الاصفار بعد كل مشروع تقوم به الجماعة بشراكة مع المجلس الاقليمي، هو أمر خطير فعلا ان تقوم مؤسسة عمومية بمشاريع وشراء تجهيزات بالمجان.


و في الدورة الأخيرة ( الأربعاء 13 فبراير 2019 ) انكشفت فصول القصة بعد ان قرر احد نواب الرئيس الاعتراف في جوابه عن سؤال احد اعضاء المعارضة، بعد ان ابتلع السيد الرئيس لسانه وتلعثم منطوقه، اعترف ان النائب المحترم ان المجلس يقوم بجمع مساهمات مالية من فلاحي المنطقة لصالح تغطية تكاليف الدراسة التقنية حول الطرق القروية، هذه الاخيرة كشفت ما تبقى من المستور بعد ان اخدت طرق قروية سابقة البناء مسارها صوب نفس الضيعات الفلاحية، عوض ان تتجه نحو المداشر القروية، ليضل السؤال عالق حول مجلس فاقد للكفاءة او بالأحرى تحجب عنهم المعلومات بعد صدمهم الرئيس بهول تقسيم ترابي جديد لم يكون حتى في علم أعضاء الأغلبية المسيرة: هل المجلس انتخب لخدمة الساكنة ام لتلبية مطالب الباطرونا الفلاحية وذوي النفود من تجار المقاهي ؟؟؟؟؟.

إقرأ أيضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرياضة

لقاءات

صحة ورشاقة

مقال الرأي