-->

آخر الاخبار

جاري تحميل اخر الاخبار...

أخبار جهوية

حوادث

انشطة جمعوية

شلل يخيم على قطاع الصيد البحري بجل المراسي والموانئ بالمملكة والسبب هو ...


   خلال الأيام القليلة الماضية شهدت الموانئ المغربية توقف  بحارة الصيد بالجر - الصيد الساحلي- توقفا فوريا عن الإبحار ، وذلك بسبب مجموعة من الاختلالات التي يعيشها القطاع بالبلاد.
   وحسب بعض الشهادات التي استقتها جريدة جماهير بريس تفيد أن الإكراهات الراهنة المتسببة في سخط بحارة الصيد الساحلي لها علاقة بأثمنة المحروقات المرتفعة، خلافا للصيد باعالي البحار والذي بدوره يستفيد من امتيازات عديدة خلال رحلاته البحرية من اجل الصيد.
   كما أن الرسوم المفروضة تتجاوز نسبة 17% كضرائب مفروضة على المبيعات، وذلك دون اعتبار تكلفة الخروج من أجل رحلة الصيد في ظل تراجع كثلة الأسماك وبعد المصائد إلى جانب غياب تام لمحور تثمين المنتجات السمكية، وضمان تنافسيتها بالشكل المطلوب، مما يؤثر سلبا على الدخل الفردي للبحار الصغير وربان الصيد الساحلي، إضافة إلى تأثير كل ذلك على المجهز الذي ينتظر طائلا إيجابيا بعد كل رحلة صيد إلا أن خيبة الأمل تخييم على وجه الجميع بسبب مصاريف نفقات رحلة الصيد في ظل الظروف الحالية والغير مواتية للبحار الصغير.
   علاوة على ذلك فإن القطاع الوزاري الوصي لا زال يعمل باتفاقية 2004 والتي يعتبرها الصايدون الساحليون بانها إمتيازات فاحشة لكوطة الخاصة بصيادي أعالي البحار والمتمثلة في 63% مقارنة مع الصيد الساحلي؛ الذي يحصل على أضعف نسبة من الكوطة المتشكلة في 11% للكوطة الجماعية لحوالي 500 مركب صيد بالجر بمعنى الصيد الساحلي.
   رغم الارقام الراهنة التي تبرز تراجع عدد وحدات الصيد بأعالي البحار ب 150 مركب عن الرقم المسجل سابقا سنة عقد اتفاقية 2004.
   وقد ساهم الحراك الذي تسبب فيه ربابنة الصيد البحري بتوقيف نشاط حوالي 96% من مراكب الصيد الساحلي بالجر في جل موانئ المملكة فتسبب في خلخلة الرواج الاقتصادي والتجاري بالمملكة، مما جعل مجموعة من التمثيليات تدخل على خط الأزمة من أجل الركوب على الحدث واستغلاله لصالحها، فقامت بتقديم إقتراحات ملتوية كتسريب إشاعات عن الوزارة ستخصم 1000 درهم من تكلفة المحروقات الخاصة بالصيد الساحلي.









بقلم : عبد الاله بنغنو




شارك المقال

إقرأ أيضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرياضة

لقاءات

صحة ورشاقة

مقال الرأي